موقع مجلس كنائس الشرق الأوسط : إضغط هنا للرابط
كي لا يضيع الحق في بلد الحق الضائع، وقفت نقابة المحامين في بيروت الى جانب المتضرّرين من كارثة إنفجار مرفأ بيروت منذ اللحظة الأولى وفتحت لهم فرصة الإدّعاء أمام القضاء العدلي اللبنانيّ لتحقيق العدالة المرجوّة من خلال إنشاء خليّة أزمة وغرفة عمليات للمتابعة في دار النقابة في بيروت.
وفي تفاصيل هذه المبادرة الرائدة، الأولى عالميًّا وليس لبنانيًّا فقط، يشرح الأستاذ المحامي علي جابر حيثيات وآليات العمل التي اعتمدت لتنفيذ هذه المبادرة يقول، "انطلاقًا من مبدأ لا يضيع حقّ خلفه مُطالِب بادر نقيب المحامين الأستاذ ملحم خلف الى إنشاء خليّة أزمة لمساندة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وبالتالي مواكبتهم قضائيًّا، وقانونيًّا، في سبيل تحصيل حقوقهم وصون كرامتهم.
لا نتكلّم هنا فقط عن شكوى لتحصيل تعويضات ماليّة، فالهيئة العليا للإغاثة تتولّى توزيع أموال التعويضات مثلًا، لكنّنا نتكلّم عن دعوى أمام المُحقّق العدلي تبعًا لدعوى النيابة العامّة من شأنها أن تحفظ حقّ المواطن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جهة، والإسهام بشكل فاعل في عمليّة محاسبة الفاعل ومحاكمته من جهة ثانية. اليوم، هناك وعي استثنائي عند اللبناني المجروح، فمعظم مراجعات الذين تقدّموا بشكواهم عندنا يتصلون ليس للسؤال عن موعد قبض تعويضاتهم بل للاستفسار "هل حدّدت هويّة من تسببّوا بالإنفجار؟ متى سيُعاقبون؟ متى سيَدفعون جزاء ما تسبّبوا به من ضرر لي ولأهلي وأحبائي؟!!".
ويضيف جابر "هذه الشكوى تحفظ حقوق المواطنين اللبنانيّين، ولأوّل مرّة في تاريخ لبنان يكون للمواطن القدرة على ملاحقة المسؤولين عن أيّ ضرر ناشّئ من أمور لها علاقة بالدولة أو موظفي الدولة أو وزراء أو نوّاب... وقد تمّ تقديم أكثر من 1570 دعوى، وتستمرّ غرفة العمليّات بتلقّي هذه الشكاوى كلّ يوم من التاسعة صباحًا حتّى الخامسة مساءً.
أمّا بالنّسبة لدور غرفة عمليّات النقابة، فتسهّل على المواطنين تقديم الدعوى ومجّانًا، لا سيّما وأنّ هذه العمليّة تتطلّب إجراءات ومستندات وتقارير عدّة. كما تعمل على التدقيق في الملفّات المقدّمة وعلى التأكّد من أنّها تتضمّن المستندات الضروريّة، لتقوم بالتّالي بتوكيل محام يرفع الشكوى إلى النيابة العامّة التمييزيّة أو لدى المحقّق العدلي.
علمًا أنّ فريق عمل غرفة العمليّات فتح باب تقديم الشكاوى إمّا من خلال مراكز المحامين المتطوّعين الميدانيّة والمنتشرة في مختلف المناطق البيروتيّة المتضرّرة كالأشرفيّة، الرميل، مار مخايل، عين المريسة، الكرنتينا، برج حمّود، والبسطة. أو بواسطة منصّة الكترونيّة على موقع نقابة المحامين، وذلك لمن تعذّر عليه التوجّه إلى أحد المراكز".
5.png
من هنا يصف جابر فاعليّة هذه المنصّة، حيث باستطاعة المتضرّرين الإستفادة من مساعدة النقابة من ناحية تمثيلهم أمام القضاء ورفع شكواهم؛ وذلك من خلال تعبئة استمارة الكترونيّة وفق المضمون المطلوب في كلّ خانة لتزويد المسؤولين بمعلومات شخصيّة تفيدهم في تقديم الملفّ، وإرفاق صورة عن الهويّة أو إخراج قيد وعنوان السكن وتقرير طبيّ عن الأضرار الجسديّة وصورة فوتوغرافيّة عن الأضرار الماديّة وأي أمر آخر يثبت وقوع ضرّر ما. كما يتمكّن المواطنون من خلال هذه المنصّة الإستفسار عن مراكز المحامين الميدانيّة عبر تطبيق Google maps. علمًا أنّ المنصّة تضّم شبكة من حوال 320 محاميًا متطوّعًا مدرّبًا للقيام بهذه المهمّة، كما وتوضع الملفّات بتصرّفهم بطريقة عشوائيّة.
من جهّة أخرى، يشرح جابر مهام المتطوّعين في المراكز الميدانيّة، حيث يستقبلون المتضرّرين الّذين يرغبون بتقديم الشكاوى. منهم يتوجّهون إليها لأنّهم عاجزون عن تعبئة الإستمارة الإلكترونيّة بمفردهم، ومنهم من يريد طلب المساعدة، وآخرون يريدون طرح الأسئلة والإستفسار عن أيّ أمر بطريقة مباشرة... وعقب تقديم المستندات الضروريّة والمذكورة أعلاه، يقوم المحامون بمساعدة المواطنين من خلال تعبئة الإستمارة الإلكترونيّة بالمعلومات المطلوبة.
وفي كلا الحالتين يؤكّد الأستاذ جابر أنّ المحامين يتواصلون مع مقدّمي الشكاوى في حال وجود معلومات أو مستندات ناقصة، أو لإبلاغهم عن أي إجراء جديد. علاوةً على ذلك، تقوم غرفة عمليّات نقابة المحامين، حسب ما أشار جابر، بترتيب وتقسيم مستندات كلّ ملف قبل إحالته ورقيًّا إلى المحكمة، وبتحضير تقرير يضمّ الأضرار الجسديّة والماديّة الّتي تمّ الإعلام عنها. وأفاد جابر بتعاون نقابتي المحامين وخبراء التخمين العقاري مع بعضهما لتقييم الأضرار الماديّة الّتي تمّ تسجيلها.
6.png
في السياق نفسه، عرض جابر مبادرة "إعرف حقوقك القانونيّة" الّتي تقوم بها نقابة المحامين بالشراكة مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي UNDP شارحًا أنّها منصّة تساعد المواطنين على معرفة حقوقهم القانونيّة في كلّ ما يتعلّق بانفجار مرفأ بيروت وتداعياته؛ وذلك من خلال التواصل مع فريق العمل عبر الهاتف أو الموقع الخاصّ، ليتمّ توجيه كلّ فرد إلى الجهّة المعنيّة بحسب الظّروف الّتي يمرّ بها. ولفت هنا جابر إلى أنّ انفجار المرفأ كشف مشكلات قانونيّة يعيشها سكّان المنطقة "عاللبناني" فالبعض يسكن المأجور من دون عقد إجاروالعديد من المالكين في المدوّر والجميّزة مثلًا استغلوا حجّة تص\ّع المأجور ليطلبوا من المستأجر إخلاءه، وهؤلاء من يعوّض عليهم؟ وهل يحقّ لهم الإستفادة من التعويضات وشركات التأمين؟
لذا عالجنا أكثر من 4200 سؤال تراوحت بين مواضيع الإيجارات وهي الأكثر إلحاحًا، ومن ثمّ التأمين والمستندات المطلوبة من الدولة لحصر الإرث أو الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني ...
بأمل ورجاء و"عاللبناني"، أنهى جابر حديثه قائلًا "المحاماة مهنَة ورسالة... وواجبنا المساعدة في الخدمة العامّة والدفاع عن الناس العاجزين عن تحصيل حقوقهم".
وعلى ما يبدو أن محامو لبنان يناضلون لتحقيق هدفهم بنُصرَة ضحايا إنفجار بيروت حتى قوس المحكمة.
المحامي علي جابر: 1570 دعوى قضائية ضدّ من اغتالوا بيروت